الجمعة، 3 مارس، 2017

طلب تسليم مواطن سنغالي إلى السلطات السعودية

Royaume du Maroc
Ministère des Affaires Etrangères
et de la Coopération
Direction des Affaires Consulaires et Sociales
N° : …………………………......DACS/10 / DCCS/SCJ

مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية
رقم : ........................ /م ش ق ج/10/ ق ت ق ج / م ت ق

مذكرة
إلى
السيد رئيس الحكومة

الموضوع : بخصوص طلب تسليم مواطن سنغالي إلى السلطات السعودية.
سلام تام بوجود مولانا الإمام؛



وبعد، أتشرف بأن أعرض على سيادتكم قضية المواطن السنغالي CISSE AL KALY المتهم بالنصب على مواطن سعودي و المطلوب للتسليم إلى السلطات السعودية.

فتنفيذا لأمر دولي بالبحث و إلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية السعودية في حق المواطن السنغالي المذكور، تم إلقاء القبض عليه و هو يهم بالدخول إلى الأراضي المغربية بتاريخ 26 شتنبر 2012.

و في أواخر شهر يناير توصلت هذه الوزارة بعدة رسائل من سفارة المملكة بدكار تثير فيها الإهتمام البالغ للسلطات العليا السنغالية بهذه القضية و تخوف عدد من الأوساط الجمعوية و السياسية بهذا البلد من تنفيذ عقوبة الإعدام في حق السيد CISSE AL KALY في حالة تسليمه إلى السلطات السعودية.

و في نفس السياق استُقبل السيد سفير جمهورية السنغال بالرباط، بطلب منه، من طرف السيد الكاتب العام و كذا مدير الشؤون القانونية و المعاهدات و مدير الشؤون القنصلية و الاجتماعية بهذه الوزارة حيث كلفته سلطات بلاده بالتدخل لدى الجهات المغربية المعنية للحيلولة دون تسليم المعني بالأمر إلى السلطات السعودية. و شرح الدبلوماسي السنغالي أن قضية النزاع القائم بين المواطن السنغالي، الذي كان برلمانيا سابقا، و المواطن السعودي الذي يتهمه بالنصب عليه سبق أن عرضت على أنظار العدالة السنغالية التي قضت بالحكم ابتدائيا لصالح المواطن السعودي ثم استأنف الحكم من طرف المواطن السنغالي ؛ فقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي و لم يكن هذا القرار الأخير محل طعن بالنقض داخل الآجال القانونية.

و على هامش مؤتمر المانحين الدوليين لمالي أيام 27 و 28 و 29 يناير الجاري، بأديس أبابا، التقيت فخامة الرئيس السنغالي السيد ماكي سال حيث تم التباحث معه في مواضيع عدة و كانت فرصة ليطلب مني تبليغ رغبته في عدول السلطات المغربية عن الإستجابة إلى طلب السلطات السعودية تسليمها المعني بالأمر.

و في إطار هذه القضية، حلت بالرباط الوزيرة المنتدبة السنغالية المكلفة بالرعايا السنغاليين بالخارج، مبعوثة من الحكومة السنغالية خصيصا لتقديم طلب يرمي إلى عدم تسليم المواطن السنغالي للسلطات السعودية حيث استقبلت من طرف السيد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية و التعاون.

و تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل و الحريات سبق أن طلبت من هذه الوزارة أن تبلغ السلطات السعودية أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض قد أصدرت بتاريخ 09/01/2013 قرارا يقضي بإبداء الرأي بالموافقة على طلب تسليم المواطن المذكور إلى السلطات السعودية و أن المرحلة الإدارية تم الشروع فيها منذ مدة.

فتم الإتصال بمسؤولين بذات الوزارة لطلب رأيهم في الموضوع، فأكدوا ضرورة استجابة السلطات المغربية لطلب تسليم المواطن السنغالي لكون المغرب ملزما باتفاقية الرياض للتعاون القضائي لسنة 1983 و لأن محكمة النقض أصدرت قرارا يقضي بإبداء الرأي بالموافقة على طلب التسليم.

و نظرا للعلاقات الأخوية و المتميزة بين المغرب و كل من المملكة العربية السعودية و السنغال و لتجنب أي حرج مع أي من الطرفين، يُقترح حث السلطات السنغالية على فتح حوار مع نظيرتها السعودية بخصوص إيجاد حل ودي و توافقي يقضي، إن اقتضى الحال، بتعويض مادي للطرف المشتكي لتسوية هذا النزاع.

و تفضلوا بقبول فائق التقدير و الاحترام.


وزير الشؤون الخارجية و لتعاون

الدكتور سعد الدين العثماني










ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق