الثلاثاء، 7 مارس، 2017

بيان للرأي العام الوطني والدولي بخصوص سحب الثقة رسميا من كريستوفر روس المبعوث الأممي إلى الصحراء

العيون بتاريخ : 20 ماي 2012

بيان للرأي العام الوطني والدولي

عرفت قضية الصحراء المغربية تشنجا دبلوماسيا ناجما عن اعتراض المغرب على تحركات روس المشكوك في أمرها مما حدى بالخارجية المغربية إلى سحب الثقة من كريستوفر روس كوسيط أممي في نزاع دولي يفرض منطق الحياد و الموضوعية بعيدا كل البعد عن المساومة و التحيز المجاني و الاستهلاك الدعائي الدولي٬ فسيادة الدول على أراضيها محفوظ قانونيا و سياسيا وعلى إثر سحب المغرب الثقة رسميا من كريستوفر روس المبعوث الأممي إلى الصحراء، نؤكد أن احترام قيم المجتمع المغربي بكافة أبعادها يعد في قناعتنا كحركة عالمية لدعم قضية الصحراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية من التواثب والأسس، وضمانا لاستمرار المنطقة الأورومغاربية في خضم الجهود المبذولة دوليا لمكافحة شتى مظاهر النزاعات والتوترات الإثنية والإرهاب بشكل عام، وفي نفس السياق نعبر عن تنديدنا بالمواقف والممارسات السلبية واللاحيادية للمبعوث الأممي إلى الصحراء السيد كريستوفر روس، وذلك لارتكابه الكثير من الأخطاء منذ إشرافه على ملف النزاع المفتعل سنة 2009، من قبيل تقديم تقارير حقوقية كاذبة وذلك من أجل إثارة اهتمام الرأي العام الدولي، مما يثير الشك في شأن حياد البعثة الأممية بالصحراء في مجال حفظ السلام.

- إن انزلاقات المبعوث الأممي كثيرة وتعتبر تراجعا عن المحددات التفاوضية وانحيازا للجانب الآخر، وتحديدا النظام العسكري الجزائري الذي أغرقه برشاوى وهدايا منذ كان سفيرا هناك.....

- إننا إذ نؤيد الطرح المغربي بتخليه عن وساطة روس للاعتبارات السابقة وغيرها، ونعتبر أنه أعاد المفاوضات إلى نقطة الصفر، حين عاكس خلاصات ومواقف سلفه:

- فان فالسوم وإيريك جونسون، فالممارسات اللاأخلاقية والغير المسؤولة التي تروم مشاعرنا الوطنية وإثارة البلبلة والتشويش بالصحراء المغربية، لن تجد طريقا لحل للنزاع المفتعل بشأن قضية الصحراء. 

إن ما جاء في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة وخصوصا الفقرات 18 و 91 و 92.... يعد استخفافا لاتفاقية مجلس الأمن السابقة وخروجا عن صلاحيات واستقلالية بعثة المينورسو بالصحراء، والتي كانت الورقة الحقوقية أهم محاور التقرير الأممي، في تجاهل تام لدور المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بكل من جهة العيون بوجدور – الساقية الحمراء وجهة الداخلة وادي – الذهب ، كما أن استغلال قضية الصحراويين خدمة لأجندة جهات أخرى هو العائق الأول لنجاح المفاوضات، الأمر الذي يفرض أولا إزالة هذا العائق والتخلص منه، 

لقد حان الوقت لوضع حد للتلاعب باستقرار الشعوب وأمنها، وأن التعاون والتنسيق في منطقة الساحل والصحراء قد حان.

كان من المفروض أن يحمل التقرير الأخير للسيد الأمين العام للأمم المتحدة توصية بقبول إحصاء شامل لساكنة المخيمات، وفتح تحقيق في مآل المساعدات الدولية، ضمانا لحقوقهم الاقتصادية والثقافية والسياسية كلاجئين يعاملون بتصرفات غير مسؤولة من طرف ميليشيات الجيش الجزائري.

ومنه تعبر الحركة العالمية لدعم قضية الصحراء المغربية و استكمال الوحدة الترابية عن تخوفها من نسف المسلسل التفاوضي بين الأطراف برعاية الأمم المتحدة بدل مساهمة هذه الأخيرة في تطويره قصد تسوية واقعية و سياسية و إنسانية لهذا المشكل القائم لذا نعتبر:

الحكم الذاتي حل ذو حظوظ كبيرة للنجاح و التفعيل في ظل مناخ متسمم بالمنطقة الأورو-مغاربية الساحل و الصحراء في ظل مخلفات ما بات يصطلح عليه بالربيع العربي و التطورات التي تشهدها أوربا و الأوضاع الأمنية ببعض الدول الإفريقية.

· ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الإصلاحات الطلائعية الديمقراطية و المؤسساتية التي يعرفها المغرب.

· اعتبار الجهوية المتقدمة مشروع رائد بالأقاليم الجنوبية و فضاء سياسي و مؤسساتي و اقتصادي و مجالي و سوسيو-ثقافي جد مناسب لإيجاد تسوية متفق بشأنها على أساس الحكم الذاتي .

· التنويه بالمجهودات النبيلة التي تبذلها بعض الأطراف المغاربية لتعزيز التقارب بين دول المغرب العربي و تحقيق الاندماج الاقتصادي .

· دعوة الأمم المتحدة و السيد بان كي مون إلى مواصلة الرعاية الأممية لهذا الملف في إطار الشرعية القانونية و المواثيق الدولية . 

إننا نؤكد كتكتل صحراوي استعدادنا لعقد لقاءات مع المجتمع المدني الدولي لشرح مواقف الفعاليات الصحراوية تجاه الحكم الذاتي، للمنظمات الغير الحكومية والحقوقية ومؤسسات التنمية الدولية، وتوضيح المواقف المتصلبة القائمة على فهم تقليدي ومتجاوز لمفهوم تقرير المصير، والذي للأسف عبر عنه وزير الخارجية الجزائري، مما نعتبره تدخلا في السياسية الداخلية للمغرب. 

وندعو بالمناسبة السيد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومن خلاله المجتمع الدولي، إلى مطالبة الجزائر برفع يدها عن قضية الصحراء المفتعلة والسماح للمحتجزين بالتعبير عن آرائهم، وفي المقابل ندعو كذلك وزارة الخارجية والتعاون المغربية، إلى تعليق المفاوضات إلى حين إحصاء المحتجزين بتندوف، مع دعوتنا أبناء عمومتنا الصحراويين إلى المشاركة في هذا الحراك العربي، وإعلان مواقفهم السابقة في وجه الذين يتاجرون بقضيتهم لعقد ونيف من الزمن.

عـن المكتب التنفيذي للحركة العالمية لدعم قضية

الصحــراء المغربية واستكمال الوحدة الترابية



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق