الأربعاء، 22 مارس، 2017

التقرير المقتضب للمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، كريستوفر روس، أمام مجلس الآمن

التقرير المقتضب للمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، كريستوفر روس، أمام مجلس الآمن كما تم عرضه من طرف السيد روس  (2012/11)

إنه لمن دواعي سروري أن أقف أمامكم، لاطلاعكم على التطورات فيما يتعلق بالبحث عن حل سياسي مقبول من الطرفين من شأنه أن يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وذلك لأول مرة منذ صدور قرار مجلس الأمن الأخير في 24 أبريل، 2012.

بعد فترة من التفكير، شرعت في رحلة طال انتظارها لشمال أفريقيا امتدت ما بين يومي 25 أكتوبر - و11 نوفمبر وفي طريق العودة عقدت مشاورات في مدريد وباريس ما بين يومي 12-15 نوفمبر. وقد كانت لي ثلاثة أهداف من زيارة المنطقة:

- أولا، تقييم السنوات الخمس الماضية من المفاوضات وتحديد الأسباب التي أدت إلى الجمود، 

- ثانيا، البحث عن سبل تعديل العملية من أجل تعزيز آفاق التقدم،

- ثالثا، قياس تأثير الأحداث الجارية في منطقة الساحل على ملف الصحراء الغربية. 

وإلى جانب هذه الأهداف، أدرجت نقطتين جديدتين:

- أولا، وبالموازاة مع لقائي بالمسؤولين، التقيت مع قادة سياسيين وممثلي المجتمع المدني،

- ثانيا، أجريت أول زيارة لي إلى الصحراء الغربية نفسها. 

ولقد حضيت بالتعاون الكامل من حكومات المغرب والجزائر وموريتانيا، وفرنسا، وكذلك جبهة البوليساريو وبعثة المينورسو، وأنا أشكرهم لذلك. وشكري الخاص اوجهه كذلك إلى حكومة اسبانيا التي وفرت لي بسخاء طائرة لتسهيل سفري.

ودون الدخول في تقرير مفصل عن كل محطة، دعوني أعرض عليكم استنتاجاتي وانطباعاتي العامة.

أولا، في كل مكان زرته، أكدت لي السلطات العليا لكل طرف التزامها بالعمل مع الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي للوضع النهائي للصحراء الغربية، بينما في الوقت نفسه تجدد تمسكها بالمقترح الخاص بها. ففي المغرب، أكد لي الملك محمد السادس استعداد بلاده لمواصلة العمل معي في إطار مقترحه للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. وفي تندوف، أكد لي الأمين العام للبوليساريو، عبد العزيز، عن استعداد جبهة البوليساريو لتعزيز التزامها على أساس أن يتضمن الحل استفتاءا حقيقيا لتقرير المصير. وفي الجزائر، ذكر الرئيس بوتفليقة مرة أخرى بأن الجزائر ليست ولن تكون أبدا طرفا في الصراع، ومع ذلك فإنها لا تزال على استعداد لمرافقة الطرفين في بحثهم عن حل. ومع ذلك، أضاف، أن الجزائر ترى أن أي تسوية لا تتضمن استفتاءا حقيقيا ليست تسوية على الإطلاق. أما في موريتانيا، فقد أكد رئيس الوزراء لغظف رغبة بلاده في أن تكون مفيدة على أساس تبنيها "الحياد الإيجابي".

ثانيا، وبالنظر للوراء في الأسباب التي أدت إلى استمرار الجمود، كان من الواضح أنه، في الوقت الذي تنامى إحباط الطرفين، فإن كلا منهم يعزي الفشل في إحراز تقدم ليس فقط لرفض الطرف الآخر للتفاوض على أساس اقتراحه، ولكن أكثر من ذلك كل طرف يعزي استمرار الوضع إلى عدم وجود إجراءات حاسمة من قبل المجتمع الدولي والمجلس، والأمين العام، ومبعوثه الشخصي. وعليه فإن الأطراف لا تريد تقبل أن المسؤولية الرئيسية عن تحقيق تقدم تقع على عاتقها هي نفسها، وإن كان المنتظم الدولي يستطيع تقديم التشجيع والأفكار.

وقد أكدت على هذه النقطة مرارا وتكرارا في اتصالاتي مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، وكذلك مع المسؤولين، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى تعاطي الأمم المتحدة مع هذا الصراع بموجب الفصل السادس من الميثاق، وفي غياب توافق وإجماع دولي، لا أحد يمكنه أن يفرض أي شيء على الطرفين، وأنه متروك لهم أولا وقبل كل شيء إيجاد طريقة للمضي قدما في إطار الوساطة التي تقدمها الأمم المتحدة. ومع ذلك، مرارا وتكرارا، وفي كل محطة، قيل لي أن الأمم المتحدة ينبغي أن تأخذ هذه المبادرة أو تلك في اتجاه الدفع بهذا الطرف أو ذاك لقبول الاقتراح الآخر. وبصفتي وسيطا، لا يمكنني أن أدافع عن اقتراح محدد. أنا أدافع عن العملية التفاوضية.

ثالثا، فيما يخص التطلع إلى أفضل السبل للمضي قدما، وافقني كبار المسؤولين الرأي في أنه من غير المجدي عقد المزيد من الاجتماعات بين الأطراف في الوقت الحالي في ظل عدم وجود أي تغيير في المعادلة. فبعد أربع جولات من المفاوضات الرسمية وتسع جولات من المحادثات غير الرسمية، فإن عقد اجتماع آخر سيزيد فقط من تسليط الضوء على الجمود، وبالتالي إضعاف مصداقية العملية. ولهذا، وفي إطار التحضير لعقد جلسات أخرى، رسمية أو غير رسمية، اقترحت على الأطراف أن أقوم بالمزيد من المشاورات مع القوى الدولية الرئيسية تليها فترة من الدبلوماسية المكوكية الهادئة مع الطرفين والدول المجاورة. وقد قبل محاوري هذا النهج، ولكن نبهني بعضهم أن بعض الاجتماعات الدورية تبقى مهمة للحفاظ على الاتصال، والتقليل من سوء التقدير، وإعطاء دليل واضح على أن العملية مستمرة.

رابعا، بدراستي لتأثيرات تصاعد التوتر في منطقة الساحل والمخاطر التي تمثلها على جميع الأطراف، وجدت أنه وفي حين أن الجميع يتفق على أن هذا العامل يدفع لإيجاد حل مبكر لنزاع الصحراء الغربية، فلا أحد يبدو على استعداد لاتخاذ الخطوة الأولى. بدلا من ذلك، وجدت أن الجميع يشترك في تبني موقف تعزيز الدفاعات ضد أي امتداد لهذه الأحداث داخل ترابه. من جهة أخرى، قيل لي أنه في حالة عدم وجود تسوية، فإن الأفراد من جميع أنحاء المنطقة قد يتم إغراءهم للانضمام إلى إحدى المجموعات في شمال مالي. وفي المغرب، تواصل وسائل الإعلام الحديث عن وجود صلة بين جبهة البوليساريو وهذه الجماعات، ولكن كبار المسؤولين في الرباط ونواكشوط كانوا واضحين في القول أنه لا وجود لأي صلة من هذا القبيل.

خامسا، إن زيارتي للصحراء الغربية تستحق تفصيلا أكبر. كما وعدني المغرب بذلك، فقد قام باعتباره القوة المديرة بقوة الأمر الواقع، بتقديم تسهيلات كاملة لي، وأنوي القيام بزيارات إضافية في الوقت المناسب. لقد كانت لي لقاءات مع مجموعة واسعة من الصحراويين المؤيدين للاستقلال والمؤيدين للحكم الذاتي، وكذلك مع السلطات المحلية. ومن الواضح أن هناك رغبة كبيرة في الكلام معي، حيث أن قائمة أولئك الذين لم يكن لدي الوقت لتلبية رغباتهم في اللقاء قد تجاوزت إلى حد كبير قائمة الذين اجتمعت بهم. ومن المؤكد أن الجميع تكلم معي بصدق واضح، ولكن ليس من المستغرب أنني كنت غير قادر على تحديد إلى أي كفة يميل الرأي العام. كل ما يمكنني قوله عن يقين هو أن هناك مدافعين مفوهين على جانبي الانقسام السياسي. الصحراويون المؤيدون للحكم الذاتي أكدوا على تطوير مدينة العيون وغيرها من المدن تحت الإدارة المغربية، فضلا عن العديد من الفوائد الأخرى التي يرون في هذه الإدارة. أما الصحراويون المؤيدون للاستقلال فقد أبرزوا ما وصفوه بالعلاقات المتوترة بين الصحراويين الأصليين والسكان من المغرب وما يرونه من انتهاكات لحقوق الإنسان ومن قمع الشرطة ومن ظروف الاعتقال، والاحتجاز، والمحاكمة، والسجن، والاستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية، وعدم وجود فرص عمل. ولقد وقعت فعلا مظاهرات مؤيدة للاستقلال وردود الشرطة المصاحبة على مسافة من مكان تواجدي أثناء وبعد زيارتي. وفي هذا الصدد، أدهشني حقيقة أن لا أحد تقريبا من قوات الأمن في العيون وغيرها من أصول صحراوية بل هم من المغرب. وكنت خلال لقاءاتي مع المسؤولين المغاربة خلال الزيارة الثانية إلى الرباط أدافع عن القيام بتغييرات وتكثيف التدريب لتحسين التعامل مع المظاهرات.

سادسا، خلال زيارتي لمخيمات اللاجئين، كانت لي الفرصة للاجتماع مع أعضاء منظمة النساء التابعة للبوليساريو، الطلبة، ومنظمات شبابية. وقد أكد الحاضرون على نفس الإحباط الذي أكدت عليه قيادة البوليساريو نفسها في الماضي. بل جادل بعض الحضور أنه وبعد 25 عاما من الجهود غير الناجحة للأمم المتحدة، فقد حان الوقت للعودة إلى الكفاح المسلح. واقترح آخرون أنه بعد أن فشلت في التوصل إلى تسوية، ينبغي على الأمم المتحدة ببساطة التخلي والانسحاب. وفي الوقت نفسه، التقيت في نواكشوط مع بعض منتقدي جبهة البوليساريو الذين كانوا قد تركوا المنظمة، وكانوا حريصين على عرض شكاواهم علي.

سابعا، أفزعتني الدرجة التي تستخدم بها الأطراف زيارتي لتسجيل نقاط. وكثيرا ما تم تقصير تصريحاتي العامة أو تمطيطها لخدمة أغراض هذا الطرف أو ذاك. ففي الرباط، قام التلفزيون المغربي بقص ملاحظاتي لإزالة اقتباسي من نص قرار المجلس الداعي إلى "حل سياسي، يضمن تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية." أما في تيفاريتي، حيث قمت بزيارة موقع فريق بعثة المينورسو في الجانب الشرقي من الجدار الرملي، ظهر قائد عسكري لجبهة البوليساريو بشكل غير متوقع وحرص على أن أحظى باستقبال من طرف الحرس الشرفي. وفي مخيمات اللاجئين، تعرض تصريحي إلى مجموعة من النساء لإضافة الثناء على دور المرأة في، واقتبس: "النضال من أجل تحرير الصحراء الغربية" نهاية الاقتباس. وعلي أن أقول أنني لم أدلي بهذا التصريح.

ثامنا، في حين أن الممثل الخاص، فايسبرود ويبر، سيقدم لكم تقريره حول عمليات البعثة في وقت لاحق، لا بد لي من آن أشيد بالدرجة العالية من الكفاءة المهنية والالتزام الذي لاحظت خلال زيارتي لمقر البعثة وإلى مواقع الفريق في تيفاريتي والمحبس وخلال لقائي مع دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام التابعة للأمم المتحدة. وعلي أن أقول أن كلا من البعثة ودائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في حاجة إلى المزيد من الموارد إذا أريد لها أداء واجباتها على نحو أكمل. يجب أن نتذكر أن دوريات بعثة المينورسو تجري على مساحة أكبر من المملكة المتحدة البريطانية، في حين تعمل دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام في منطقة تم وصفها مؤخرا بأنها واحدة من المناطق الأكثر تعرضا لانتشار الألغام في العالم.

إضافة إلى ذلك، أريد أن أشير إلى الاحترام الذي يتمتع به الممثل الخاص للأمين العام داخل البعثة ومن طرف السلطات المغربية والصحراوية التي تنسق معه. وإن هذه ليست مهمة سهلة. فبالإضافة إلى الإشراف على البعثة، فهو الممثل الخاص للأمين العام الخاص بالصحراء الغربية. وعلى هذا الأساس، ينتظر منه أن يقدم إلى الأمين العام وهذا المجلس معلومات مستقلة حول البيئة التي تعمل فيها البعثة في الصحراء الغربية. وهنا يجب التذكير أن هذا البلد لا زال إقليما غير متمتع بالاستقلال الذاتي، وبالتالي فإن من مسؤولية الأمم المتحدة الحرص على رفاه سكانه وفقا للمادة 73 من الميثاق، مع الاعتراف بأن المغرب هو القوة المديرة بحكم الأمر الواقع غرب الجدار الرملي وأن البوليساريو تلعب دورا مماثلا شرق الجدار الرملي. وقد قمت بدعوة الممثل الخاص بحضور كل لقاءاتي تقديرا لهذا الدور الذي يلعبه بالذات.

تاسعا، بخصوص برنامج المفوضية السامية للاجئين للمساعدات الإنسانية، فقد استمعت لانشغالات حول انخفاض مساهمات الحكومات والأطراف المانحة الأخرى لمساعدة اللاجئين بشكل ملحوظ بسبب الأزمة الاقتصادية، وتم تذكيري أن هناك حاجة ماسة لمساهمات إضافية. أما بخصوص تسجيل اللاجئين بشكل فردي، وهو الموضوع الذي أثير معي مرة أخرى في الرباط، فقد أخبرني مسؤولو البوليساريو والجزائر أن المفوضية السامية للاجئين راضية عن تقديرات اللاجئين التي أمدوها بها وأن أولئك الذين يتحدثون عن ضرورة التسجيل الفردي للاجئين ينطلقون من دوافع سياسية. وفي اجتماع مع المانحين في العاصمة الجزائرية لم ألمس أي حرص على متابعة هذه المسألة.

عاشرا، فيما يتعلق بتدابير بناء الثقة، كانت هناك إشادة عالمية بعمل المفوضية الرائع في توسيع الزيارات العائلية وتنظيم الندوات بين الصحراويين، وهي الندوات التي كان موضوع الثانية منها دور المرأة في المجتمع الصحراوي، والتي نظمت في جزر الأزور بمساعدة سخية من حكومة البرتغال في يوليو الماضي. وبعد ذلك بوقت قصير، تم عقد لقاء حول إجراءات بناء الثقة في جنيف بين الطرفين، والدول المجاورة، حيث استعرضت المفوضية تنفيذ مختلف البرامج في جو ودي للغاية. والنصيحة الوحيدة التي يمكنني إعطاءها عندما أسأل، هو التفكير بشكل خلاق في توسيع تدابير بناء الثقة وخصوصا الحلقات الدراسية، والزيارات العائلية في المناسبات الخاصة، والتبادلات الشبابية. الصحراويون من جميع الاتجاهات السياسية، سواء في الصحراء الغربية أو في المخيمات، قالوا لي مرارا وتكرارا أنهم حريصون للحصول على مزيد من الاتصالات عبر الجدار الرملي، ويجب إيجاد طرق لتشجيع هذا، لأنه مع مرور الوقت هناك إمكانية لتغيير المفاهيم حتى مع عدم وجود حراك في عملية التفاوض. إن أحد العوائق أمام هذا هو عدم وجود التمويل الكافي، ومرة أخرى أحث الجهات المانحة السابقة والمحتملة للمساهمة في المفوضية لجعل المزيد من مثل هذه الأنشطة ممكنة.

إحدى عشر، فيما يخص مجال حقوق الإنسان، قام كل طرف في استخدام زيارتي لتسجيل شكاوى عن ممارسات الطرف الآخر. وكانت هناك زيارات عديدة تتعلق بحقوق الإنسان في العام الماضي، من بينها زيارتين لاثنين من المقررين الخاصين، الذين زارا الصحراء الغربية لكنهما لم يزورا مخيمات اللاجئين، زيادة على زيارة لمنظمة غير حكومية واحدة على الأقل. وبالإضافة إلى ذلك، أخبرني فرع العيون من المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان أنه تلقى أعدادا كبيرة من الشكاوى وأنه أجرى تحقيقات عديدة، ولكن لا يزال ينتظر ردا من السلطات المديرة. إن حقوق الإنسان ليست جزءا من مهمتي، ولكن نصيحتي، عندما أسأل عنها، هو القول بأن الأمر متروك لهذا المجلس والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أن يقررا ما إذا كانت المعلومات المتوفرة تستحق الاهتمام، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي أفضل طريقة للقيام بذلك، واضعة في اعتبارها أن أي مقاربة لهذه المسألة يجب أن تنظر إلى حالة حقوق الإنسان ليس فقط في الصحراء الغربية، ولكن أيضا في مخيمات اللاجئين.

وأخيرا، اسمحوا لي أن أقول كلمة واحدة عن مهمتي غير الرسمية لتشجيع علاقات أفضل بين الجزائر والمغرب. ففي الرباط، أذن لي الملك محمد السادس بحمل رسالة إلى الرئيس بوتفليقة، الذي أذن لي هو نفسه بالعودة برسالة رد. وأكدت كل من الرسالتين رغبة رئيسي الدولتين في مواصلة عملية تحسين العلاقات من خلال توسيع نطاق الزيارات الوزارية الثنائية التي سبق الاتفاق عليها. كما أن كلا من الدولتين حددت القضايا ذات الأولوية التي ينبغي معالجتها في مرحلة مبكرة، وسوف أتابع تشجيع مواصلة هذه القضايا.

وفيما يتعلق باتحاد المغرب العربي ودعوة تونس لعقد قمة مبكرة، فقد بحثت التطور فيما يخص تحقيق التكامل الإقليمي مع بن يحيى، الأمين العام للاتحاد ومع الدول الأعضاء الثلاث التي زرتها. الجميع متفق من حيث المبدأ على ضرورة عقد قمة، ولكن الجزائر حذرت من أنه ينبغي الإعداد جيدا لهذه القمة لضمان نجاحها، وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات القطاعية التي تجري حاليا والتي لم تكتمل بعد. ففي نظر الجزائر، فإن عقد قمة دون الإعداد الكافي يؤدي إلى الفشل.

هذه، إذن، هي استنتاجاتي وانطباعاتي الرئيسية وأنا عائد من رحلتي الأخيرة للمنطقة وأول زيارة لي إلى الصحراء الغربية، وكذلك وأنا أتطلع إلى فترة قادمة من المشاورات مع اللاعبين الدوليين الرئيسيين، وللقيام بدبلوماسية هادئة مع الطرفين والدول المجاورة، وللقيام بزيارات أخرى إلى المنطقة، بما في ذلك الصحراء الغربية، وذلك استعدادا لاستئناف اجتماعات مباشرة بين الطرفين.

وكما ذكرت في مدريد، فإن الصراع حول الوضع النهائي للصحراء الغربية قد دام لفترة طويلة جدا. وفي حين أن البعض قد يعتقد أن استمرار الوضع الراهن قد يكون داعي استقرار، وأن خلق فرص للسلام أمر محفوف بالمخاطر، أعتقد أن هذا الاعتقاد خطأ خطير في الحسابات خصوصا الآن والمنطقة مهددة من طرف المتطرفين، والارهابيين، والعناصر الإجرامية التي تعمل في منطقة الساحل. في هذه الظروف الجديدة، يمكن لهذا الصراع إن ترك من دون علاج، أن يطلق شرارة تجدد العنف أو الأعمال العدائية التي من شأنها أن تكون مأساوية لشعوب المنطقة. يجب حل هذا النزاع، وأطلب من أعضاء المجلس والمجتمع الدولي الأوسع تشجيع الطرفين على الدخول في مفاوضات جادة للوصول بها إلى نهاية.

شـكـرا لـكـم

الأحد، 12 مارس، 2017

رأي واقتراحات حول "مشروع ملف مؤسسة مجلس المغرب-إسبانيا



Embajada del  Reino de Marruecos
Madrid


مصلحة العلاقات مع                                                                 مدريد في: 16 يناير 2013
المجتمع المدني                                                           
ب.ع
                                                                       
                                                                   

المرسل إليه الرئيسي: السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون   
 CAB/1-SG/5-DG/7                                

 الموضـوع:رأي واقتراحات حول "مشروع ملف مؤسسة مجلس المغرب-إسبانيا".

        
سلام تام بوجود مولانا الإمام،



 أ- الملاحظة العامــة:    
   
يتبين من خلال قراءة ممعنة ومعمقة لمسار العلاقات الإسبانية المغربية أن هناك فراغا ملحوظا لتجمعات تشاركية شاملة وجامعة من شأنها الدفع بقاطرة العلاقات المغربية الإسبانية في اتجاه إيصالها إلى مستوى يستجيب لطموحات الرأيين العامين المغربي والإسباني في كل مجالات الحياة العامة للبلدين الجارين.

ومن الواجب التذكير بالعجز الذي تعاني منه العلاقات الإسبانية المغربية والذي يجد في غالب الحالات جوابه في التصورات النمطية المتسمة بالأحكام المسبقة المتبتة في المخيال التاريخي والإجتماعي للمجتمع الإسباني بكل فصائله وتشكيلاته وطبقاته، مما يجعل هذا المجتمع الإسباني ينفر من كل مشروع عمل حكومي ( سواء كان هذا المشروع صادرا عن الحكومة المغربية أو الحكومة الإسبانية) يهذف إلى تطوير وتعميق العلاقات المغربية الإسبانية، حتى وإن كان مضمـون هذا المشروع
بعيـدا كل البعد عن ملف الصحراء المغربية الجد حساس بالنسبة إليهم، باعتبـار أن



المجتمع المدني الإسباني لايدعم فحسب الأطروحة الإنفصالية بل يتبناها بشكل مطلق، 
لأن هذا المجتمع المدني الإسباني يكن عداء دفينا للنظام المغربي ولكل مؤسساته الرسمية.

انطلاقا من هذا التوضيح يمكن إبداء الملاحظات التالية على مشروع "مؤسسة المجلس الإسباني المغربي" المعروض على أنظارنا.

ب – الإقتراحــات:

بعد الإطلاع على الديباجة العامة لهذا المشروع إن على مستوى النص أو الأهداف يمكن اعتباره مشروعا متكاملا كفيلا بخلق دينامية جديدة في روح العلاقات المغربية الإسبانية لتضمينه إشراك جل القطاعات المالية والإقتصادية والأكاديمية والثقافية والسياسية والإدارية والحزبي...، مع الإشارة إلى ضرورة عدم إغراقه بقطاعات المجتمع المدني باعتبار أن مؤسسات المجتمع المدني الإسباني تفضل في غالب الأحيان (نظرا لما سلف ذكره) العمل مع مؤسسات موازية لها في البلد الذي يقترح عليها القيام بشراكة تنسيقية حول موضوع أو ملف ما، فإذا ما تم أخذ هذا العامل بعين الإعتبار يمكن أن يتوج عمل مشروع " مؤسسة المجلس المغرب – إسبانيا " بنتائج إيجابية على أساس تركيزه على تنفيذ الإقتراحات التاليــة:

* المجتمع الإسباني في شموليته ربما يجهل وقد يكون فصيل هام منه  يتجاهل ما يشهده المغرب من تحولات دستورية وديموقراطية تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وبالتالي فإن الإنخراط في أي مشروع عمل مع إسبانيا يستلزم، أولا وقبل كل شيء الإطلاع بكل واقعية ونزاهة فكرية المشهد السياسي والدستوري والديموقراطي الجديد الذي يعيشه المغرب، ومن تمة يتوجب على الطرف المغربي في مشروع "مؤسسة مجلس المغرب – إسبانيا " اقتراح الصيــغ الملائمة الكفيلـة
                             -2-



بتقريب الواقع المغربي الجديد إلى علم المجتمع الإسباني بكل هياكله وتلويناتـه، ذلك
أنه من الضروري أن تكـون على علم كامـل إسبانيا بالمجهودات المبذولة بالمغرب
والتي بدأت تنعكس إيجابيا على المجتمع المغربي، لأن تمتين العلاقات بيـن المغرب
وإسبانيا بكل بنياتها المجتمعية مرهون إلى حد كبير بمعرفـة هذا التقدم الكبيـر الذي
يتحقق بالمغرب على مستوى التغييرات والتحولات الديموقراطية والدستورية.

* ومن الواجب التذكير بأن مبادرة تقريب الواقع المغربي الجديد إلى علم المجتمع المدني الإسباني بشموليته يمكن تنفيذها عبر تنظيم أسفار تشارك فيها مؤسسات إسبانية ( برلمان- حكومات جهوية – بلديات – جامعات – أحزاب – صحافة – أبناك – مقاولات – منظمات حقوقية ...) وإجراء اتصالات ميدانية مباشرة مع نظيراتها المغربية، بل وحتى مع المؤسسات الحكومية بكل فروعها، لكن على أساس أن تتم هذه العملية في جو تطبعه الصراحة والشفافية والوضوح حتى لاتصبح نتائج هذه المبادرة معكوسة وتمس بسمعتها في الخارج.

*من الأهداف الأساسية التي قد يتعين على"مؤسسة مجلس المغرب– إسبانيا " القيام بها من أجل تنشيط العلاقات المغربية الإسبانية وكسب ثقة بعضهما البعض، دعم المقاولات الإسبانية التي تمارس نشاطا تجاريا بالمغرب على أساس أن تولي السلطات الإسبانية اهتماما بالغا بالمهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا من خلال التضامن مع قضاياهم الإجتماعية والحقوقية والإنسانية وهذا التعامل الإيجابي سواء من الطرف الإسباني أو المغربي من شأنه أن يؤدي إلى تطوير وتعميق الأواصر المتينة على جميع المستويات، وبالتالي تكون نتيجته انتشار السمعة الطيبة " لمؤسسة مجلس المغرب – إسبانيا " بين أوسع الشرائح الإجتماعيــة.

* إن العلاقات الإسبانية المغربية تمر عبر طرق مختلفة كثيرة، وهذه المسارات لاتكون سهلـة، فالجوار الجغرافـي والأحكام التاريخية النمطية المسبوقة
                            -3-



والملفات المتنازع بخصوصها والتي تراكمت خلال قرون، إن كل هـذه العوامل تجعل،أحيانا، تحقيق العلاقات المغربيـة الإسبانيـة هدفا سهـلا، لكنهـا تؤدي، في فترات أخرى، إلى احتكاكات وخلافات، ومع ذلك توجد في معظم جزء من القطاعات الثنائية (الإقتصاد والسياسـة والعلاقات المؤسساتية والعلاقات العسكرية والأمنيـة)                                
بنيات في حالة اشتغال قد توفر شروطا ملائمة لتوسيع مجال الإشتغال في قطاعات أخرى متعددة.

* أخذا بعين الإعتبار للعجز في المصداقية (déficit de crédibilité) الذي يسجله الرأي العام الإسباني غير المؤسساتي على المغرب، قد يكون من الأفيد جدا بالنسبة للتعارف المتباذل بين المجتمعي المغربي والإسباني وضع استراتيجية تواصلية تنبني على المحاور التاليــة:

* المحور الفكري– الأكاديمي ( Intelectuel / académique ):

ومضمونه تنظيم لقاء ثنائي أو متعدد الجوانب يعالج المواضيع التالية:
      - دور الملكية في العالم المعاصر.
      - النظام الجهوي والمجالات الخاصة بالأقليات.
      - العولمة والدويلات الصغرى.

* محور الأحزاب السياسيــة:

من المبادرات السياسية المفيدة في مجال كسب الثقة المتباذلة بين الفاعلين السياسيين للبلدين الجارين، توفير الشروط الملائمة لعقد لقاء بمدريد تشارك فيه الأحزاب السياسية الإسبانية والمغربية، وقد تتسع النتائج الإيجابية لهذا اللقاء لتشمل في المستقبل الأحزاب المغاربيـة.

                             -4-



* النقابات والجمعيات المهنية:

وفي نفس السياق قد يكون من الضروري، كذلك، عقد لقاء ثنائي بين النقابات والمنظمات المهنية يكون مفتوحا للعموم غير المتخصص جدا.                                                               

* محور المقيمين القدامــى:

قد يكون، كذلك، من المفيد جدا عقد لقاء، نقاش، مع الإسبان المقيمين سابقا                                
بالمغرب أو مع المنحدرين منهم، وقد يتم، كذلك، إدماج العسكريين السابقين الذين كانوا يتواجدون بالصحراء المغربية أو بسيدي إيفني أو بشمال المغرب.

* محور القطاعات الفنيـة:

من المعلوم، كذلك، أن الفنانين لهم تاثير كبير على الرأي العام بصفة عامة، وفي سائر أنحاء العالم، كذلك، ومن تمة فإنه من الأهمية بمكان عقد لقاءات تسهل إقامة العلاقات بين فناني البلدين الجارين من مسرحيين ورسامين ونحاتين وتشكيليين ومطبعيين ....

* محور الروائييـن :

قد يكون من الأهمية بمكان، كذلك، عقد لقاء بين روائيين منتمين للبلدين وناطقي باللغة الإسبانية.

* محور الهجرة في الإتجاهين: 

نزوح إسباني نحو المغرب (حرب تطوان في بداية القرن العشرين والحرب الأهلية الإسبانية....) وهجرة المغاربة نحو إسبانيا.
                              -5-




الخلاصــة:


وكخلاصـة تقييميـة لمشروع "مؤسسـة مجلس المغرب – إسبانيا " يمكن التأكيد على أنه يمثل ورقة طريق هامة تستجيب لطموح عميق متصاعد داخل المجتمع الإسباني من أجل تجديد التأكيد على وجود أواصر مع الجار الجنوبي المغرب، الذي تجمعه معه علاقات قرون تميزت بالمـد والجزر، وتوجت أحيانا بالمجد وأخرى بالفتور إن لم نقل اليقظة والحذر، لكنها، مع ذلك، كانت دائمـا مطبوعة بخاتم محفـور عماده تقاسم تاريخ مشترك ورغبـة في بناء مستقبـل واعد ومشتـرك كذلك.
         
                   وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحتـرام؛











 


Serrano 179 CP. 28002 Madrid España  E-mail : Correo@Embajada-Marruecos.es Tel: 91 563 10 90  Fax: 91 561 78 87









Embajada del  Reino de Marruecos
Madrid


مصلحة العلاقات مع                                                                            مدريد في: 27 دجنبر 2012
 المجتمع المدني                                                                    
ب.ع
                                                                                                                                      
الــى
السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون

المرسل إليه الرئيسي: مديرية الشؤون القنصلية والإجتماعية. 


 الموضـوع: .

         سلام تام بوجود مولانا الإمام،











 


Serrano 179 CP. 28002 Madrid España  E-mail : Correo@Embajada-Marruecos.es Tel: 91 563 10 90  Fax: 91 561 78 87